مسأله را حل مىكند يعنى آنجا كه پدرم مىفرمايد حرام ابد است در صورت علم است و اينكه من مىگويم حرام نيست در صورت جهل است . توضيح اشكال : چه صورتى از جهل متعارف است كه حضرت ، سؤال كلى را بر صورت جهل منطبق كرده است ؟ آيا منظور از جهل ، جهل به موضوع است ؟ يعنى اصلًا خبر از مرگ مالك نداشته ، يا نسبت به آن شك داشته مع ذلك اقدام كرده است ؟ اين صورت كه شرعاً و عرفاً عذر نيست . يعنى هر چند نسبت به موضوع ( مرگ شوهر ) شاك است ولى همهء مسلمين بلكه همه مردم جهان مىدانند زن شوهردار حق ازدواج ندارد و بلكه اگر شك در شوهر داشتن يا مالك داشتن هم داشته باشد نمىتواند ازدواج كند و به بيانى ديگر : زنى كه در مرگ شوهر شك دارد ، وظيفه فعلى خود را مىداند ، و مىداند كه حق ازدواج ندارد ، پس ازدواج او ، ازدواج عن جهل نيست . بلكه با اينكه مىداند نبايد ازدواج كند . ازدواج كرده است . پس مراد از جهل چيست ؟ آيا جهل به حكم است ؟ يعنى نمىداند كه كنيزى كه مالكش مرده ، بايد عده نگه دارد يا نمىداند ازدواج با معتده جايز نيست ؟ اين فرض نيز غير متعارف است و حمل سؤال مطلق بر اين فرض صحيح نيست و متعارف مسلمانها مىدانند كه زن پس از فوت شوهر يا مالك ، بلافاصله نمىتواند ازدواج كند ، پس چرا حضرت سؤال كلى را بر فرض جهل حمل كرده‌اند ؟ نكته مطلب اين است كه مشهور است كه لازم نيست كنيز بخاطر مالكش عده بگيرد بلكه به جهت يقين به طهارت رحم ، مالك سابق بايد استبرا كند و اگر استبراء نكرد ، بر مالك جديد استبراء لازم است . در حالى كه استبراء بر او كافى نيست و بايد عده وفات بگيرد و استبراء مربوط به فروش كنيز است ، چون معمول مسلمين اين حكم فرعى را نمىدانند ، پس متعارف است كه خود كنيز و همچنين ورثه مالك تصور كنند كه پس از مدت استبراء حق ازدواج جديد دارد و حضرت سؤال كلى را